نمىترسيدند . از اين‌جا بود كه اختلاف نگرش ميان دو شيوه پديد آمد و اصول فكرى دو طرف ترسيم شد ؛ يكى حديث مىگفت و مىنوشت و ديگرى از تحديث و تدوين منع مىكرد يا قائل بود كه در حد امكان اين امر كاستى پذيرد . بايد در اين دو مدرسه حديثى به دقت بينديشيم تا دريابيم كه كدام يك به واقع نزديك‌تر و از انگيزه‌هاى نادرست دور تر است . سزاوار نيست كه اين بررسى و ارزيابى شيوه‌هاى دو مكتب ، تخمينى و نااستوار به اندازه وارسى ظروف حاكم در آن روزگار و نمودِ نفسانيّت رجال مورد نظر در عرصه‌هاى مختلف حياتشان باشد چرا كه ما تنها اطلاقِ لفظ عدالت و وثاقت و . . . يا عكس آنها را - بىاشاره به متعلّقات آنها در اين زمينه - كافى نمىدانيم ؛ زيرا بسيارى از صحابه حديثى را روايت مىكردند بىآنكه بدانند مفاد آن نسخ شده يا نه ، نصّى را كه پيامبر بر زبان آورد ، قرآن است يا سخنِ خود آن حضرت ؟ حكمى كه وارد شد ، مخصوص خود پيامبر يا شخص معين مىباشد يا حكم عام براى همهء مسلمانان است ؟ و چنين است فتواهاى آنان با تصريح خودشان به اينكه سخنشان مستند شرعى ندارد ! اگر به واقع اصابت كند از خداست و اگر خطا باشد القاى شيطان است . اينها - همه - ما را واداشت كه به پژوهشى جامع دست يازيم ؛ امور مجمل و مبهم را كه سنّت پيامبر و احاديث آن حضرت را مشتبه ساخته ، روشن سازيم و با روش علمى جديد آنها را وارسى كنيم تا واقع را دريابيم ؛ زيرا اين گونه پژوهش‌ها مىتواند حقايق فراوانى را روشن سازد . در ضمن اين پژوهش ، ناسازگارى نقل‌هاى مانعان را با رواياتِ اهل تدوين و تحديث ، مىتوان آشكارا ديد ؛ و امور زيادى در تشريع ، فقه صحابه ، گرايش‌هاى فقهى آن روزگار ، انگيزه‌هاى نهفته وراى آنها بروز مىيابد و در نتيجه روشن مىگردد كه كدام دسته از روايات صحاحِ ستّه و كتب اربعه و ديگر مسانيد حديثى ، حجّت‌اند . اكنون با هم مى رويم تا اثر منع تدوين را بر سنّت بنگريم و در ضمن آن ، آثارِ جلوگيرى از نقل حديث را نظاره‌گر باشيم و به فرجامى كه امور فقهى مسلمانان بدان گرفتار آمد ، از خلالِ سنّت نبوى پى ببريم .